غزة / الاقصي الرياضي  / يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع أمر عسكري جديد يمكن جيش الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية.

هذا ما ذكرته صحيفة هآرتس الصهيونية في عددها الصادر اليوم مشيرة إلى أن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية.

كما سيطبق هذا الأمر على أجانب تزوجوا من فلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير "متسللين" سينطبق أيضا على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وكذلك على مواطنين اسرائيليين فلسطينيون كانوا أو يهود.

ويسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات.

وهذا التوجه يأتي لكبح جماح الاحتجاجات في الضفة الغربية.

مركز هموكيد للدفاع عن الفرد هو أول مركز حقوقي اصدر تحذيرات ضد النظام الجديد , وأرسل مدير مركز الدفاع عن الفرد داليا كرستين طلبا لقائد المنطقة الوسطى أفي مزراحي لتأخير هذا الأمر ، بالنظر إلى انه يمس بحقوق عدد هائل من الناس.

ومع ذلك فان التعليمات ،غير واضحة في حالة حاملي بطاقات إقامة في الضفة الغربية كما انه يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

الحكم الجديد يسمح أيضا لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده وتغريمه ما مجموعه 7،500 شيكل.

حاليا ، سوف يحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة لدخول المناطق القريبة من الجدار الفاصل، ومنذ فترة طويلة منع الفلسطينيين من وادي الأردن دون الحصول على إذن خاص. كما يحتاج سكان القدس الشرقية إلى إذن لدخول المنطقة أ ، الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.

ويستهدف النظام أيضا الفلسطينين الذين يحملون عناوين غزة سيكونوا أول من يتم استهدافهم من قبل هذا النظام للحد من حقهم في العيش والعمل والدراسة أو حتي زيارة الضفة الغربية المحتلة .

ووفقا للقرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية ، منذ عام 2007 ، يجب على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة طلب إذنا بالبقاء في الضفة الغربية. ومنذ عام 2000 ، قد تم تحديد أنهم نزلاء غير قانونيين كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث تم ترحيل الكثير منهم إلى قطاع غزة ، بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية.

وسيلحق الأذى كذلك بالفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية بموجب أحكام جمع شمل الأسرة .

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الصهيوني ردا على ذلك ، "صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل ،وذلك كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسوف يتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الصهيوني مستعد لتنفيذ القرار حالا.

نقلا عن وكالة معا ...