شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، مشادة كلامية بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
ونشبت مشادة كلامية عنيفة نشبت بين مرتضى منصور ومحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.
ويرجع سبب الأزمة إلى رغبة الزمالك في قيد الصفقات الجديدة التي أبرمها في انتقالات يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن الاتحاد المصري اشترط سداد جزء من الديون المستحقة على القلعة البيضاء.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا حول الأزمة الخاصة بقيد لاعبي الزمالك الجدد.
وذكر الاتحاد: "أغلق رسميا باب القيد لموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، الذي امتد من يوم 1 يناير/ كانون الثاني حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".
وتابع: "تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة، قبل غلق باب القيد رسميا، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".
وأردف: "وفي اللحظات الأخيرة، من فترة الانتقالات، حضر مسؤولو الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد الثلاثي ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة، دون جدولة المديونية".
وتابع: "قام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".
وبين: "رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقدا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".
واختتم: "لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".
