سادت حالة من الشد والجذب هذه الفترة على الساحة السلوية، مع صدور قرار من المحكمة الرياضية بقبول الطعن المقدم من نادي خدمات المغازي، ضد الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة. 

وتقدم المغازي قبل فترة قصيرة للمحكمة الرياضية بالطعن في قرار الاتحاد بفتح فترة قيد ثالثة، وتسجيل بعض اللاعبين لعدة أندية مختلفة. 

وبعد عدة جلسات قررت المحكمة قبول الطعن المقدم من خدمات المغازي ببطلان قرار اتحاد السلة فتح فترة القيد والتسجيل لمرة ثالثة وكل ما ترتب عليها، بخسارة كافة الأندية التي استفادت من التسجيل في هذه الفترة. 

هذا القرار وإن كان لم يصل للجهات المعنية حتى اللحظة بشكل رسمي من المحكمة الرياضية، وبالرغم من علامات الاستفهام الكبيرة حول جزئية تخسير الأندية بالرغم من تسجيلها للاعبين بشكل قانوني حسب قرار أصدره اتحاد اللعبة، إلا أنه أدخل الشارع الرياضي عامة والسلوي خاصة في جدل كبير نتيجة هذه القرارات. 

ما ينتظره الشارع الرياضي هو أن تأخذ الأندية حقها بالطرق القانونية، فمن حق المتضررين بغير حق أن يبحثوا عن طريقة لإثبات أنه من غير الصحيح تحملهم مسئولية خطأ ليس لهم يد فيه.