بقلم /فهد سعود /قد يكون الحديث عن أهمية وجود المحكمة الرياضية في واجهة الرياضة السعودية، هو كلام مكرراً ومملاً عند البعض، كون هذا المطلب قد أخذ الكثير من الاهتمام الإعلامي ومن آراء الكتاب أيضاً، ولكن ما دعاني للكتابة عنها اليوم هو تكرر ورود اسم المحكمة الرياضية خلال الأسبوع الحالي في أكثر من خبر، ففي إسبانيا حدثت مشكله بين الفيفا وبين الإتحاد الاسباني فيما يخص الانتخابات الرياضية، فما كان من الإتحاد الإسباني إلا أن قرر أن يرفع القضية للمحكمة الرياضية الدولية.

وفي قضية ' هروب' الحارس المصري عصام الحضري، للاحتراف في نادي سيون السويسري،  كان هناك توجه من النادي الأوروبي،  لرفع القضية للمحكمة الرياضية في حال لم يرسل الإتحاد المصري البطاقة الدولية للاعب، ولم تتخذ الفيفا قرارا حازما إزاء ذلك الرفض.

تخيلوا كم قضية حصلت هذا الموسم، وكانت بحاجة للجنة خاصة ومتخصصة، لبحثها ومراجعتها، واتخاذ القرار المناسب فيها، بدءاً من قضية اللاعب السيرليوني كالون، الذي جاء ليحترف في الهلال، والجدل الذي رافق تلك القضية، إضافة لصفقة انتقال مدافع الوحدة أسامة هوساوي للإتحاد، ومن ثم تحوله للهلال، وما صاحب تلك القضية من جدل وخلافات كبيرة، ولا ننسى انتقال يوسف السالم مهاجم القادسية للشباب والتظلمات التي رفعت بشأن تلك الصفقة والمستمرة حتى يومنا هذا.

على صعيد آخر، هناك الكثير من المشاكل التي حدثت من قبل الجماهير هذا الموسم، والذي قبله، كحرق الأعلام والهُتافات العنصرية والمذهبية وظاهرة الليزر والكثير من الملفات التي تحتاج إلى هيئة مخصصة للتعامل معها ومتابعتها.

ما نريده هو وجود محكمة رياضية، تضم كوادر وطنية مؤهلة، وأخرى غربية من الكفاءات الأوروبية، حتى لا يكون هناك مجال للحديث عن العاطفة والميول، وتكون مرتبطة بشكل مباشر بالإتحاد الدولي لكرة القدم، مما سيكون له أثر إيجابي في تخفيف أعباء اللجان الخاصة بالإتحاد السعودي لكرة القدم، لتتفرع تلك اللجان لمهامها الأخرى في متابعة كل ما يختص بالموسم الرياضي وبطولاته والمشاكل التي قد تواجه الأندية فيما يخص جدولة المباريات وغيرها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سيتم العمل على إنشاء مثل هذه المحكمة، أم أنها ستبقى مجرد محور للطرح والنقاش في الصحافة والإعلام كإتحاد الإعلام الرياضي، وخصخصة الأندية وغيرها من المحاور التي أشبعت طرحاً دون أن تكون هناك نتيجة فعلية وملموسة.