سؤال يفرض حضوره، ربما بقوة، للإبقاء على استمرار الحالة الرياضية في مسارها الصحيح خاصة وأن الاتحادات تعتبر المكون الأساسي للجنة الأولمبية التي تعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتي يقع على كاهلها في المقام الأول نشر وتطوير الألعاب الرياضية.

وتحسباً للدورة القادمة للاتحادات التي تنتهي العام 2024 لا بد من مراجعة دقيقة وشاملة للاتحادات، والتأكد من حجم جمعياتها العمومية التي تخولها بالاستمرار كاتحاد او تحويلها الى لجان مستقلة أو لجان تابعة لاتحادات أخرى وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات حفاظاً على مكانة الرياضة الفلسطينية.

لم يعد من المقبول ان يكون لبعض الاتحادات جمعية عمومية وهمية او تنظيم بطولات بأسماء أندية غير ممارسة للعبة، إن سلوكاً من هذا القبيل لا يعدو كونه عبارة عن ذر للرماد في العيون من دون رقيب او حسيب او يكون اتحاداً قائماً، شكلاً، ولكن لا يمتلك نظاماً أساسياً ولوائح داخلية ناظمة، ولا حتى محاسباً قانونياً لمراجعة حساباته.

والأخطر من ذلك كله أن يتم منح الأضواء الخضراء لمثل هذه الاندية، غير الممارسة، المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، إن وُجدت اصلاً، وتصوت على قرارات مصيرية للاتحاد على حساب المصلحة العامة.

انطلاقاً من ذلك، فان الضرورة والمصلحة الوطنية الرياضية، تحتم على كل غيور التنويه لضرورة اعداد العدة للدورة القادمة بعيداً عن المجاملات والاعتبارات الخاصة أو الشخصية، فليس بالأمر الغريب أو حتى العجيب ان تتحول بعض الاتحادات إلى لجان، وفي تقديري إن مثل هذا التدبير افضل من إبقائها اتحادات شكلاً، لكن من حيث المضمون والجوهر، فإنها تمارس نهج المراوحة والبقاء في نفس المكان، ومثل ذلك يقلل من هيبة وقيمة وتأثير اللجنة الأولمبية عامة، والاتحادات المنبثقة عنها على وجه الخصوص.