أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، أن إداراتها القانونية تتولى حاليًا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن الإدارة القانونية تتولى حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة قبل انتهاء الشهر الجاري.

وفي سياق آخر نفت الوزارة الشائعات التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسؤول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسؤولين أو شؤون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.