حصل مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على حكم من القضاء الإداري، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بإيقافه لمدة 4 سنوات، في قرار أثار الكثير من الجدل حول مصير مرتضى وموقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

ويمثل الحكم عودة الزمالك من جديد إلى ساحات القضاء نتيجة عدم الاستقرار الإداري.

ويستعرض ""، ملامح ذلك فيما يلي:

البداية

بدأت أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية بعدما أصدرت الأخيرة قرارًا بإيقاف مرتضى 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بناءً على شكاوى مقدمة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام والأهلي، بعدما شن رئيس الزمالك السابق هجومًا ضد الجميع عبر قناة النادي، وصدر هذا القرار يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ليشعل الصدام بين مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية.

يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، صدر قرار حل مجلس إدارة الزمالك من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لوجود مخالفات مالية ارتكبت في عهد مرتضى منصور، مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري وعضوية هشام إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد عطية المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وبعد أيام قليلة من القرار توفي المستشار أحمد البكري متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتم تعيين اللواء عماد عبد العزيز بدلًا منه، كما قدم محمد عطية استقالته لخلاف في وجهات النظر بينه وبين مسؤولي النادي.
 

لجنة جديدة

يوم 22 مايو/ أيار الجاري ومع زيادة حدة سخط الجماهير البيضاء على اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في ظل عدم قدرتها على إنهاء العديد من الملفات ومنها تجديد عقود 9 لاعبين بفريق اليد بعد انتهائها أو إنهاء الأزمات المالية في الفريق الأول لكرة القدم أو عدم اتخاذ موقف قوي من بعض الأمور حول قرارات اتحاد الكرة أو السلة أو اليد، قرر وزير الرياضة تعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

ويتولى محمد الإتربي منصب النائب، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وعضوية حسين السيد، وهاني بيرزي وعمرو أدهم وحسام المندوه الحسيني، مع تعيين طارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

دوامة القضاء

وجاء اليوم قرار إلغاء عقوبة اللجنة الأولمبية ليعيد الزمالك إلى دوامة القضاء التي عانى منها الأبيض الأمرّين في الفترة من عام 2005 حتى عام 2013 وتسببت في حالة عدم استقرار لدى النادي وتدهور نتائج فريق الكرة على كل الأصعدة المحلية والأفريقية.

ويتخوف الجمهور من تكرار سيناريو 2005 الذي كان عامرا بالدعاوى القضائية، خاصة مع وجود ملامح لحالة عدم الاستقرار منها تعيين أشرف قاسم مشرفًا على الكرة وعبد الحليم علي مديرًا للكرة وقبلهما أيمن يونس مسؤولًا عن ملف فريق الكرة الأول ثم رحيلهم بجانب تغيير الجهاز الفني للفريق قبل مواجهة حاسمة مع الترجي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك التفريط في خدمات مصطفى محمد معارًا إلى جالطة سراي التركي دون التعاقد مع بديل مميز على نفس المستوى.

هذا بجانب الفشل في إنهاء ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي، وغيرها من الأمور التي جعلت الخوف من المستقبل المظلم يسيطر على جماهير الزمالك.