أكدت أسرة اللاعب وسام سلامة، أنها بصدد التوجه للمحكمة الرياضية، اعتراضاً على قرار لجنة الاستئناف، التي أوصت بإكمال اللاعب باقي مدة عقده من فريق هلال غزة.

وقضت لجنة الاستئناف إبقاء اللاعب على قيود الهلال وعدم فسخ تعاقده، وإكماله باقي المدة، والاستمرار مع الفريق موسم (٢٠٢٠_٢٠٢١)، بعد أن قدم النادي استئنافاً على قرار لجنة شؤون اللاعبين، التي قررت فسخ تعاقده مع ناديه، وتحريره بشكل كامل، وعدم استكماله للموسم الثاني مع الفريق، والاكتفاء بالموسم الأول من مدة العقد المبرم لعدم إلتزام النادي بالمستحقات المالية للاعب، بحسب اللوائح الوطنية، والآسيوية، والدولية، بعد أن كانت أسرة اللاعب توجهت للجنة، وقدمت العقد المبرم مع نادي الهلال، والموثق مسبقاً عندها.

وقال سلامة في تصريحاته لـ "أيام الملاعب": أتساءل ما هي المستندات القانونية الذي اعتمدت عليها لجنة الاستئناف لإبطال قرار لجنة شؤون اللاعبين القاضية بفسخ تعاقد شقيقي مع الهلال بدلاً من تحريره مضيفاً :"نمتلك عقداً موثقاً في لجنة شؤون اللاعبين، يوضح العلاقة بين اللاعب والنادي، خاصةً فيما يتعلق بالأمور المالية، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه اللجنة في قرارها بفسخ العقد مع نادي الهلال، ووضحت في قرارها الحيثيات التي بني عليها مع بعض التفاصيل على عكس قرار لجنة الاستئناف، التي أصدرت قراراً يحمل كل معاني الغرابة في طياته، سواءً من ناحية الشكل، أو حتى المضمون، ولم يأت القرار ولو بتوضيح واحد، أو يذكر ما هي المسوغات القانونية التي استند اليها، والصدمة الأكبر كانت حينما راجعت أحد أعضاء اللجنة وطالبت بتوضيحات".

وأكمل شقيق اللاعب قائلاً: "كانت الردود مبهمة وذات طابع لا يرتكز على الأمور المهنية، وقيل لنا أن اللجنة اعتمدت على قرارها بعدم فسخ تعاقد اللاعب مع ناديه بناء على الوضع العام السيئ للأندية.

ونوه سلامة إلى أن التوجه للمحكمة الرياضية لن يكون فقط من أجل فسخ التعاقد، وأضاف: "تكاليف التوجه للمحكمة الرياضية تعتبر باهظة ومرهقة جداً من الناحية المالية بالنسبة للاعب، ولكنها خيار وارد إذا لم تحل الأمور بشكل ودي، وإذا ما تم الذهاب لهذا الخيار فذلك يعني أننا سنطالب بكافة حقوق اللاعب المالية التي ينص عليها القانون بشكل كامل، وسنطالب المحكمة بالدلائل والأوراق والعديد من الأمور الثبوتية التي نمتلكها بكافة حقوق شقيقي المالية.