قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بشأن التحفظ على امواله.

 وقررت اللجنة قبول الطعن وإلغاء التحفظ، على شركته أصحاب تورز التي وصت هيئة مفوضي الدولة بأنها تابعة للإخوان لذلك تم التحفظ عليها.

وصدر قرار قبول الطعن حيث ان التحفظ كان باطلا لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة .1950

وأشار الطعن إلى أن ابو تريكة لم يكن طرفًا أو خصما في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به النيابة من قرار تحفظ على امواله غير صحيح وعليه فتم رفع التحفظ عن امواله هو وزوجته واولاده القصر.