أدلى خبيران من خبراء الضرائب في إسبانيا بشهادتهما أمام القضاء الإسباني حول قضية الاتهامات التي طالت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ووالده خورخي  بتهمة التهرب الضريبي بأن النجم الشهير لا علاقة لها بإدارة شؤون حقوقه الدعائية .

وامتثلا خبيري الضرائب أمام قاضية محكمة جافا بعد أن أعدا تقريراً عن إستراتجية مفترضة هدفها تجنيب ميسي ما يستحق عليه دفعه نظير حقوقه الدعائية ، حيث أكد الخبيران في تقريرهما أنهما يريان إن اللاعب لم يشارك في أي أمر يتعلق بإدارته لحقوقه الدعائية .

وكانت  المحكمة الإسبانية " جافا " قد أصدرت بياناً إعلامياً مطلع شهر سبتمبر الماضي كشفت من خلاله قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ووالده خورخي ميسي  بدفع خمسة ملايين يورو لحساب الضرائب الإسبانية بعد الاتهامات التي وجهت إليهما بتهمة التهرب الضريبي  ، وأوضح البيان الصادر أن حساب مصلحة الضرائب الإسبانية قد تلقت عبر حسابها البنكي مبلغاً يصل إلى خمسة ملايين يورو في شهر أغسطس الماضي وذلك في إطار حرصهما على اتفاق لتسوية القضية بشكل ودي .

وسعى محامون ميسي لإجراء اتصالاتهم مع مسئولين من مصلحة الضرائب طوال الفترة الماضية لمحاولة الوصول إلى صيغة اتفاق ، وكيفية الطريقة التي يجب أن يدفع فيها النجم الأرجنتيني المبالغ المطلوبة منه ، حيث كانت هذه الخطوة هي الأولى التي قام بها محامون ميسي مع مسئولين من مصلحة الضرائب ، حيث أبدوا من خلالها عزمهم على التوصل إلى اتفاق لتسوية هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وطي هذا الملف .

وكانت صحيفة " لا فانغوارديا " الإسبانية قد أكدت في شهر يوليو الماضي أن ميسي قد قام بتسديد مبلغ عشرة ملايين يورو حول مستحقات ضريبية مقرة عليه عامي 2010 و 2011 ، حيث وصفت هذه الخطوة بالتصحيحية، والتي يسعى من خلالها ميسي بدفع هذه المبالغ لإظهار حسن نيته من خلال رغبته بتسوية القضية القضائية المعلنة ضده من القضاء الإسباني.

وبحسب الصحيفة الإسبانية أن ميسي قام بدفع الـ 10 ملايين يورو كضرائب عن حقوق صوره الدعائية لعامي 2010 و 2011  ، فيما يجري مستشارين ميسي محادثات لبحث إيجاد سبل الاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية لدفع المبالغ التي تم سؤال السلطات الإسبانية عنها بما يخص الحقوق الإعلانية لميسي في السنوات 2007-2008 -2009  .

وكانت النيابة العامة بالسلطات الإسبانية قد وجهت لميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي ثلاثة تهم تفيد بارتكابهما ثلاثة جرائم اقتصادية بحق المال العام الإسباني والتعمد بإخفاء المعلومات عن السلطات الإسبانية ، حيث يواجه ميسي تهماً تتعلق بقيامه بعقد اتفاقيات لتوقيع عقود دعائية مع شركات وهمية في دول يصعب التحقق منها بدفع الضرائب مثل أوروجواي وبيليز وسويسرا.